قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطه، وذلك بما يُراعى المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل على حد قوله.
وتنص المادة الثانية المعروضة على الجلسة العامة، أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
واثارت المادة جدلاً واسعاً، حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.
ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة فى إعادة النظر فى صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتى فى الجامعة هذه المادة ستؤدى إلى مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان.
كما دعا عبد العال إلى خفض الحدين فى الغرامة المنصوص عليها لاسيما أنها وإن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولى الأمر.