تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى، إمكانية تقسيط قيمة التطوير للمزارعين للتخفيف عن كاهلهم وفى نفس الوقت لسرعة الانتهاء من التطوير لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لترشيد استهلاك المياه، ضمن استراتيجية 2037.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير أساليب الرى هو السمة السائدة فى مختلف دول العالم هذه الفترة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وفى نفس الوقت لتوفير مزيد من المقننات المائية لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على جميع القطاعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن تطوير منظومة الرى سيساهم بشكل كبير فى زيادة مساحات الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت حل مشكلة عدم وجود مقننات مائية لزراعة بعض الأراضى المستصلحة حديثا، شريطة أن يكون هناك مخصصات مالية لهذا الغرض وتقسيط قيمة التحول من الرى بالغمر للرى الحديث على أن يكون هناك جدول زمنى لسرعة الانتهاء من هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، ويتزامن مع هذا الأمر ضرورة توفير بذور تتناسب مع طرق الري الحديث وتكون عالية الإنتاجية.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وأن هذا الملف أصبح أحد الملفات المهمة على أجندة أولويات الحكومة، لاسيما في ظل تحدي المياه الذي نعيشه، مؤكدا أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الري بتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الري الحديث الخاص بكل منهم، وهو ما خفّض تكلفة تحويل الفدان من الري العادي إلى الري الحديث، وهو ما جعلنا نفكر في أن تكون هناك مبادرة بين وزارة الري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الري العادي "الغمر" إلى الري الحديث، عن طريق توفير قروض للمزارعين من خلال مبادرة مهمة، على أن يسدد الفلاح قيمة هذا القرض بالتقسيط، وآليات مُيسرة.