أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2020/2021، بضرورة السعى الجاد والفاعل من الهيئة من أجل مطابقة جميع المنتجات المصرية لنُظم المواصفات والجودة العالمية لتحقيق التنافسية مع المنتجات المثيلة فى الدول الأخرى وإمكانية التصدير.
كما أكدت لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحقيق أهدافا، وفى هذا الإطار فقد أوصت اللجنة بزيادة عدد المنشآت والمقار الخاصة بالهيئة على مستوى الجمهورية لتمكين الهيئة من القيام بمسئولياتها.
وتسعى الهيئة القومية للغذاء من خلال الآليات القانونية المتاحة لديها إلى تحقيق رقابة فاعلة على تداول الغذاء، والتأكد من مطابقته لنظم المواصفات والجودة اللازمين وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج.
ويقضى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء هيئة خدمية تُسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
ونصت المادة (17) من القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، ويُرحل فائضها من عام إلى آخر، على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تُخصصها لها الدولة بالموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى سلامة الغذاء.
ورسوم فحص المنشآت والأنشطة وإصدار الشهادات والتراخيص المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء وفى هذا القانون والقرارات المنفذة له بما لا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تُجاوز 5% وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من مجلس الإدارة، ومقابل ما تقدمه الهيئة من خدمات.