قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأضاف السجيني، أن مشروع قانون إدارة تنظيم المخلفات يعطي الجهاز سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، أما لو تم التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين هنا يظهر دور مجلس النواب من خلال صلاحياته الرقابية.
وذلك تعقيباً علي حديث الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة التي أكدت أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات ولابد أن يكون ليها يد مهيمنة في تطبيق القانون، والى اليوم هناك مشكلات كثيرة في التصالح وعقبات في تطبيق القانون و اللائحة التنفيذية لا تعبر بشكل واضح.
وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.