أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة بمشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتى أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أهمها مكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، إلى أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
كما أوصت اللجنة بتشجيع الابتكار وتنمية ثقافتة وربط السوق الصناعى بالبحث العلمى، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة فى معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية فى الداخل والخارج.
ولفتت اللجنة إلى أهمية دمج مصانع بير السلم إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهميته فى حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، وحق المستهلك فى الحصول على منتج ذات جودة جيدة، وإيجاد منظومة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى لتخريج عمالة فنية قادرة على مواكبة التطور الحديث فى الصناعة.
بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.