أوجب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المخلفات والذي انتهت من مناقشته لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي ومكتب لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مولدي المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يمسي "سجل المخلفات الصناعية".
وأسند مشروع القانون، في مادته 47 للائحة التنفيذية وضع نموذج لهذا السجل يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز إَدارة المخلفات بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع.
ووفقا لمشروع القانون يلتزم مولدو المخلفات الصناعية بإَخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ القانون "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخري.
ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفاتبالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.