كشف مشروع قانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن خطة الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، حيث وضعت عدد من الآليات للنهوض بالقطاع أهمها، فى مجال الإصلاح الضريبى والجمرکی النظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى وتشديد العقوبة على عمليات التهريب، والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب (16 مجمعا(.
وفى مجال التمويل الصناعی تستهدف الحكومة التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقدیم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة، وتفعيل دور هينة ضمان مخاطر الانتمان فى دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الانتمان.
ومجال حماية الصناعة الوطنية تسعى الحكومة إلى تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق فى التصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية بفرض رسوم إغراق عليها.
أما فى مجال فض المنازعات فمن المُقرر أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار إنفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم72لسنة2017، وقيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد، والنظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات.
وفى مجال الإصلاح المؤسسى والإداری فتستهدف الحكومة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والموانئ.