قال النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، سيقضي علي العشوائية والفوضى في مجال وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق، وسيمنع وضعها بدون ترخيص.
وأضاف رحيم، لـ"انفراد"، أن القانون الجديد يستهدف توحيد جهة إصدار تراخيص وضع الإعلانات علي الطرق العامة، من خلال إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وبالتالي يتم فض الاشتباك بين بعض الجهات بشأن الرقابة والإشراف علي منظومة الإعلانات، بالإضافة إلي تيسير وتسهيل إجراءات التراخيص، مشددا علي أن ذلك سيقضي علي الفساد والبيروقراطية، وسيحافظ علي المال العام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وضع شروط ميسرة للترخيص بوضع إعلانات ولافتات على الطرق العامة، سيساعد على تقنين الأنشطة غير الرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي إدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة ودعم موازنات الوحدات المحلية وتعظيم مواردها.
وينص مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.