وجه النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر للبنك المركزي علي كافةالمبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي عملت علي ضبط السوق المصرفي، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مسروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
وقال سمير،إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً من شأنها المساهمة في انعاش الاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع، الموافقة علي بعض الصياغات التي اقترحها مجلس الدولة ومنها ما يتعلق الإصدار في مادتها الثالثه بأن يتم استبدال كلمه (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
في المقابل رفضت اللجنة بعض الملاحظات الأخري، ففي الوقت الذي يري مجلس الدولة أن تعريف الرقابة المجتمعية يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، ليؤكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليست فيها أي غموض حيث أن لفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.