تضمنت خطة التنمية لعام 2021/2020 إلقاء الضوء على واحد من أبرز القطاعات وهو قطاع الزراعة، وذلك من خلال وضع آليات لتطوير هذا القطاع، والنهوض به بالإضافة لتحسين دخل الفلاح وتحقيق هامش ربح مناسب له، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ووفقا لما ورد فى خطة التنمية، وفي إطار استهداف النهوض بالإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية، ومدخلات الصناعة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي، فقد عنيت الخطة بالسياسات الزراعية والبرامج التنموية التي تر ّكز على تطوير نظم الزراعة وتحسين الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وترشيد استخدامات المياه.
ففي مجال تطوير نظم الزراعة:
التوسع في نظام الزراعة التعاقدية – كمنظومة تسويقية تسمح بالتعاقد مع المزارعين على وجهة المحصول قبل زراعته، مع تحديد الشراء والسعر والكمية الـمقرر بيعها مما يضمن عمليات التوريد بصورة منتظمة، و يدر عائد مناسب للـمزارعين، فضلا عن تحديد المنتجات الأكثر طلبا.
ويتسع مجال التطبيق للزراعة التعاقدية ليشمل محاصيل أساسية أخرى، كالقطن والذرة الصفراء والحاصلات الزيتية، مثل عباد الشمس.
ويشترط لتعظيم العائد من الزراعة التعاقدية الإعلان الـمسبق عن أسعار التعاقد التي يتم التوريد على أساسها، مع ضمان مناسبة هذه الأسعار لتشجيع الإقبال على زراعتها، مع سداد كامل مستحقات الـمزارعين حال التوريد دون تأخير.
تحسين مستويات الإنتاجية الغذائية من الحاصلات الحقلية والبستانية لزيادة دخول المزارعين و المعروض من هذه الـمحاصيل وتوفير الأمن الغذائي، مثل زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طن/ فدان إلي 25طن/ فدان، وقصب السكر من 50طن/ فدان إلي 52طن/ فدان، والقمح من 20أردب/ فدان إلي 22أردب/ فدان، الـموالح من 11.5طن/ فدان إلي 14طن/ فدان.