يعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرز التشريعات التى صدرت خلال الفترة السابقة بشأن ضمان دمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع، وتأتى ترجمة مباشرة لاهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى، وذلك بالإضافة للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفيما يلى نرصد كيف يساهم المجلس فى تخفيف معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عمل متابعة دقيقة لأوضاعهم بشكل سنوى، وعرض هذا التقرير على رئيس الجمهورية.
ووفقا للقانون يُعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
كما يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.