انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى عدد من التوصيات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطىء النخيل، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.
وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطىء للمحافظة بمشتملاته وفقا لمسئوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة، بأن أى أعمال تخص استلام هذا الشاطىء وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كافة الأعمال الخاصة بتنمية الشاطىء، أما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمةوالنصوص القانونية الحاكمة، والبديل الثانى هو التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسئوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما الذى تم الاستقرار على اختياره فى اجتماع المحافظة والهيئة، من هذين التصورين أو إذا كان هناك تصور ثالث مطروح.
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول أو ما يتم التوافق عليه خلال مدة أسبوع، وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات المائية.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى: "لابد أن نضع حلولا نهائية لهذا الأمر، ولن نسمح باستمرار الترهل الإداري وتشابك المسئوليات وتضارب المصالح فيما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث".
وشارك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيس جهاز حماية الشواطئ بوزارة الري، ورئيس هيئة تعاونيات الإسكان.