قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 30 سبتمبر أخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، وعلى الجميع أن يعلم انه بعد هذا التاريخ لن يكون هناك تصالح لأن التشريع مؤقت، وستخضع كافة المخالفات للقوانين الخاصة بها سواء قانون البناء أو القوانين الخاصة بالزراعة، ولهذا على الجميع المبادرة بسرعة الإقبال على التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح وضع اشتراطات صارمة للتصالح، فى الوقت الذى يراعى البعد الاجتماعى، وتضمن الكثير من المحفزات، وعلى المواطنين التأكد ان القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، من لم يتقدم للتصالح خلال الفترة المتبقية من تنفيذ القانون على الأرض ستصبح وحدته السكنية أو منزله عرضة للإزالة حتى لو كانت تنطبق عليه الاشتراطات مما يستوجب سرعة التقدم.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن القانون يسمح بتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا يعني أن التشريع تضمن الكثير من المحفزات وبعد انتهاء مدة التطبيق سيصبح كل شخص مخالف مسئول عن نفسه مسئولية كاملة، ولن يكون هناك تهاون فى تنفيذ الإزالات على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، قال إن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة قبل 30 سبتمبر، وبعدما سيتم إغلاق الباب تماما، وبعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القرارات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تلقي 325 ألف طلب، ومناشدا المتأخرين في تقديم الطلبات بالتوجه على الفور للتصالح.