أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، لكنه فى الوقت ذاته لابد وأن يتحدد بشكل واضح المسئول مباشرة عن المخالفة، صاحب العقار الذى باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التى فشلت فى وقف المخالفات من البداية، أم المشترى الذى اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، معتبرا أن المثير للدهشة هنا أن المشترى هو من سيتحمل قيمة المخالفة.
وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان أن مديريات الإسكان فى المحافظات هى المسئولة عن تنفيذ القانون ومنع المخالفات، لكنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وبالتالى تحدث المخالفات، قائلا "هؤلاء يجب أن يتحملوا جزءًا من المسئولية بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم".
وأشار إلى أن المبالغ الواردة فى التحصيل كبيرة وقد تكون مقبولة فى بعض الأماكن مثل المدن الكبرى، ولكنها مبالغ فيها فى بعض الأماكن، خاصة مع اختلاف المساحات واختلاف المحافظات، مطالبا بمراعاة ذلك نظرا لاختلاف الظروف المعيشية بين المدن الكبرى والقرى.
وأوضح أن الدولة بدأت فى زيادة قدرات المرافق وتدعيمها فى كل القطاعات، ومع هذا استمرت العشوائية والمخالفات فى الانتشار، حيث ظهرت فى 2017 مشكلة وجود أكثر من ربع الوحدات السكنية بالدولة المصرية شاغرة ولم تسكن، وهو الأمر الذي كان نتيجة طبيعية للنمو الهائل فى العمران غير الرسمي (12 مليون وحدة)، وبدأ ينذر بكارثة إنسانية نتيجة عدم تحمل المرافق وانهيارها فى حالة استغلال تلك الشقق.
ولفت إلى أنه وفقًا لآخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، واقترح زين الدين ضرورة تجديد رخصة العقار كل عام أو عامين مثل رخصة السيارة، لأن البعض قد يقوم ببناء بشكل قانونى، وبعد إدخال المرافق قد يقوم بالكثير من المخالفات.
وشدد أن هناك علاقة فاسدة بين المطور الفاسد والمهندسين الفاسدين وتكون على أساس ترك المالك يبنى حتى ينتهى البناء ويتم تسكين بعض الشقق (حتى لو صوريا) خصوصًا فى الأدوار العليا النهائية للمبنى وبالتالى يصعب الهدم.
وأضاف أنه قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء فى وقت متأخر، حيث كان يجب أن يكون مباشرة بعد ثورة 30 يونيو إن لم يكن قبل ذلك.