قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنتا الإدارة المحلية والطاقة والبيئة، يضمن ويشجع على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في منظومة إدارة المخلفات والنظافة.
وأضاف السجيني، لـ"انفراد"، أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر، وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرا إلى أن القانون قائم على القطاع الاستثمارى، ولتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، حتى يتم تطويره وتعظيم موارده.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيؤدى إلى نقلة كبيرة جدا ونوعية فى مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة، وأن الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة على تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذى على الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التى تقوم على الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوي ثم التخلص آمن، وكل جهة على حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.
وعنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عنى بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.