قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى 30 سبتمبر المقبل، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خاصة وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح فى المخالفات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما يعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
وناشد وكيل اللجنة، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون وهى 30 سبتمبر المقبل، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين.