على الرغم مما فرضته أزمة فيروس كورونا من تغيرات فى المسار الاقتصادى على مستوى كافة دول العالم وبمصر وتراجع الإيرادات وهو ما أكد عليه وزير المالية محمد معيط فى أكثر من جلسة داخل البرلمان، إلا أن التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020، أظهرت نتائج إيجابية فى مدى تأثر مصر بالأزمة وكانت من ضمن الدول المحدودة على مستوى العالم التى حققت معدل نمو بالإيجاب رغم ما فرضته أزمة كورونا من تحديات .
وهو ما استعرضه وزير المالية خلال اجتماع رئاسة الوزراء، الأربعاء، ليرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقفوالعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة"كورونا"، والتى أثرت على معظم دول العالم، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية .
ونرصد أبرز ما جاء بالبيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 :
- انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق.
- تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج.
- إجراءات الضبط المالى ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين.
- من المتوقع وصوله إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فى يونيو 2019
- مصر من الدول المحدودة التى استطاعت خفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال هذه الفترة .
- تحقيق معدل نمو إيجابى قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق رغم تباطؤ النشاط بسبب كورونا
- زيادة قيمة المخصصات المالية للتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4%