قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترشيد الإنفاق واستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتعظيم الموارد الذاتية، أبرز المحاور التى يمكن الاعتماد عليها لحل أزمة عجز الموازنة العامة، مشددا على أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة غير مسبوقة فى ملف الرعاية الاجتماعية، الدعم بكافة أشكاله وصوره، المخصصات المالية للتعليم والصحة، والأجور والمرتبات، وانعكست نتائج كل هذا على المواطن.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، على أن يتم حصر كافة هذه الأصول فى مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات على مستوى الجمهورية، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول بما ينعكس على الوزارات وبالتالي ينعكس على الدولة بشكل عام وعلى المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، تعظيم الموارد الذاتية فى كل محافظة، لافتا إلى أن كل محافظة على مستوى الجمهورية لديها مقومات خاصة يجب تعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى، ووضع رؤية استراتيجية لتحقيق هذا الغرض على أرض الواقع.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة و المديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وكذا إلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.