تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وما تمثله من خطورة داهمة على صحة المواطنين، مقترحا أن يتم إدراج هذه العقارات ضمن خطة تطوير العشوائيات التى شرعت فيها الدولة منذ سنوات وحققت نجاحات كبيرة فى هذا الصدد، على أن تكون هناك اشتراطات تتمثل فى البعد الاجتماعى لقاطنى العقار وعدم قدرتهم على الإزالة بعد إجراءات مشددة من قبل الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار بعض العقارات فى مناطق متفرقة على صعيد المحافظات، وهذا يتطلب أن يكون هناك حصر شامل لكافة هذه العقارات وخاصة تلك شديدة الخطورة التى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ لأيا من الاعتبارات، على أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بحالة كافة هذه العقارات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة بملف تطوير العشوائيات، واتضحت هذه الجهود فى مختلف المناطق خاصة تلك شديدة الخطورة، وهناك بعض العقارات التى صدر لها قرارات إزالة لم تنفذ لعدم وجود مسكن بديل لقاطنيها، مما يعني إمكانية أن يتم تطوير هذه العقارات وتوفير مسكن بديل مؤقت لأصحابها للحفاظ عليهم.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.