طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الحكومة بتوعية المواطنين بنصوص قانون التصالح في مخالفات البناء ومواد لائحته التنفيذية، حتى يكون كل مواطن على علم بما ينص عليه القانون، وهل يحق له التصالح إذا كان مخالفًا أم لا، ولمنع اللغط والجدل حول هذا القانون المهم.
وقال "حمروش" لـ"انفراد"، إن هناك حالة من اللغط والجدل بين المواطنين في الشارع حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك شائعات تتم إثارتها من حين لآخر وتتسبب في إثارة البلبلة لدى المواطنين، مطالبًا الحكومة بشرح نصوص وأحكام قانون التصالح للناس حتى يكونوا على علم ووعى بشروط التصالح في مخالفات البناء وضوابط وقواعد التصالح والرسوم المطلوبة، والفرق بين مبالغ جدية التصالح، والرسوم التي تدفع مقابل التصالح، حتى لا يتم ترك المواطنين عرضة للشائعات واللغط، وأيضًا حتى لا يتم استغلال الموقف من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي تتنفس الكذب ليلاً ونهارًا وتنشر الشائعات لإثارة البلبلة لدى الرأي العام.
ودعا النائب عمر حمروش، الموظفين المختصين بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالاطلاع على نصوص القانون وفهمها جيدًا، حتى يتم تطبيقها بشكل سليم، مطالبًا الجهات المعنية بتوضيح نصوص القانون للموظفين المختصين.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، تم التواصل مع مجلس الوزراء الذي أكد أن هذا الكلام غير صحيح، وأكد المركز أن الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح.
وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.