طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بترجمة جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البيروقراطية وإزالة المعوقين أمام المستثمرين ورجال الصناعة المحليين والأجانب إلى حقيقة على أرض الواقع تنعكس على حجم الاستثمار وعدد المصانع والعاملين بالقطاع الصناعى.
وأوضح متولى، في تصريح لـ"انفراد"، أن قطاع الصناعة من أهم مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة، كما أنه يُعد ضمانة أساسية للحد من معدلات البطالة باعتباره أحد أهم المصادر لتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا أن القيادة السياسية تُبذل جهدا ضخما لجذب الاستثمارات وتطلق العديد من المبادرات الرامية لدعم الصناعة والمصنعين وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة.
كما أشار متولى إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات المعنية بالتراخيص الصناعية وغيرها والتنسيق فيما بينها من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات، والعمل على أرض الواقع، والحرص على تفعيل منظومة الشباك الواحد للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت هذا هو اتجاه عام خلال السنوات الأخيرة النهوض بقطاع الصناعة الذى يعد من أهم وأبرز قطاعات ودعائم الاقتصاد القومي للدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتعيين اللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019، والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014، والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.