أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أنه فى ضوء رصد وتوثيق المنظمات المحلية التركية والدولية لحالة حقوق الإنسان فى تركيا فإن الوضع لم يتغير بل يزداد سوءا، مؤكدا على استمرار حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين واحتجاز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابى السابق للمحاكمة غالباً بدون أى أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أى جرائم معترف بها بموجب القانون الدولى.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه فُرضت قيود شديدة على حقى حرية التعبير والتجمع السلمى، لاسيما الصحفيين والنشطاء السياسين، مشيرًا إلى استمرار استخدام عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابى السابق للمحاكمة فى غياب الأدلة على ارتكاب أى أفعال خاطئة جنائيا، وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة.
وتابع عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان :" ظل العشرات من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية، وقد أدين بعض الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات وقُدّم عملهم الصحفي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي".