يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المُقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، النقل والمواصلات"، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
ووفقا للتقرير فقد أُعد مشروع القانون من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات بما فى ذلك المقررة بمقتضى قوانين خاصة، كما تم فى مناسبة إعداده الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمـركيـة فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعاً للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تتضمن نصوص تقرر إعفاءات جمركية.
وينشر "انفراد" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، النقل والمواصلات"، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.