قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،إنه من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام الشارع المصرى، وإنه برزت خلال الفترة السابقة، بعض الملاحظات عقب قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع، مقترحا مزيدا من الحرية للجان المشكلة وفقا للقانون على أن يتم التعامل مع كل حالة وفقا لفلسفة التشريع وترجمتها على الأرض.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع قائم على التخفيف عن كاهل المواطنين، وجاءت الفلسفة لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع، ولكن يبدو أن هناك عدد من الملاحظات التي ظهرت مع تنفيذ القانون، مما يتطلب سرعة تدارك هذه الملاحظات وعودة الأمور وفقا لنصابها الطبيعي للتيسير على الجميع، حيث أن جميع النصوص جاذبة للمواطنين والهدف منها القضاء على هذه الظاهرة والإرث الممتد منذ سنوات طويلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حرية اللجان في التعامل مع كل حالة على حدة سيكون له دور كبير في مزيد من التعامل مع هذه الحالات وفقا لطبيعتها، وفى حقيقة الأمر التشريع حينما أقر تحديد قيمة التصالح راعى البعد الاجتماعى والموقع الجغرافى، ولهذا يجب ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع، ومنح هذه اللجان الحرية الكاملة في التعامل مع الحالات كل على حدى.
يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قال إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانونا استثنائيا يستهدف حل أزمة عمرانية تسببت فى تشوهات ولها آثار سلبية على الدولة والمجتمع، وأن القانون له أربع أبعاد، اقتصادي واجتماعي وقانوني وسياسي، والدولة تثبت أنها قادرة على حل أصعب الملفات.