نادت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة استراتيجية وفقا لجدول زمنى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدة أن أزمة فيروس كورونا سيكون لها دور كبير بشأن سرعة تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الأساسية، وذلك تحسبا لأى أزمات في المستقبل قد يكون لها نفس النتائج والعواقب.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية إلى جانب حزمة الإجراءات التى يجب أن يتم اتباعها لتحقيق الاكتفاء من هذه المحاصيل، وفى إطار خطة الدولة للتوسع في الصناعات القائمة على قطاع الزراعة ومنها على سبيل المثال زراعة محصول القطن وعلاقتها بصناعة الغزل والنسيج.
وفى سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، نعرض كيف يكون للزراعات التعاقدية دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والنهوض بقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع يشهد اهتماما كبيرا من قبل كافة مؤسسات الدولة.
وفيما يلى نستعرض قانون الزراعات التعاقدية ودوره في النهوض بقطاع الزراعة، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
1. الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى.
2. إنشاء مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية".
3. إلزام المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
4. تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
5. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
6. الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها.
7. ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين.
8. وزير الزراعة يصدر قواعد وإجراءات بشأن التحكيم بين الطرفين وتكون مُلزمة للجميع.