أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، راعي المحددات الدستورية، كما تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، إن مشروع تقسيم الدوائر له قواعد محددة له طابع فني بعيد عن الهوي السياسي والانتخابي والشخصي.
وأضاف عبد العال، إن هذا النوع من مشروعات القوانين يصدر بقرار بقانون بعيدا عن المجلس النيابي في بعض دول العالم، لاسيما لما قد يثيره من مشاكل داخل القاعة، لان أي نائب ينظر إلي دائرته وهذا أمر طبيعي.
وانتظم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.