وافق مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ونرصد ماجاء فى التعديل من أجل سرية هذه البيانات:
- أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه
- وذلك فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل.
- ألزم بوجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً.
- أتاح التعرف عليه وفق الطلب على كل من المحكمة، والمتهم، والدفاع.