وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تُجيز لوزير المالية سلطة استثناء موظفى مصلحة الضرائب ، من أحكام قانون الخدمة المدنية ووضع نظام خاص لإثابتهم، وذلك على الرغم من اعتراض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان وموافقة وزير المالية على حذف المادة من مشروع القانون.
وتنص المادة 17 على أنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم فى العمل، وذلك دون التقید بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء، ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة.
وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قد سجل اعتراضه خلال الجلسة على مطالب الحكومة المتكررة باستثناء بعض الجهات الحكومية من بعض القوانين التى سبق للحكومة نفسها أن تقدمت بها، قائلا: "بعيدا عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ليه كل مشروع قانون بييجي من الحكومة بيستثنى جهة حكومية من قوانين مقدمة من الحكومة"، وضرب مثالا بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من هذه المادة هو جذب ذوى الكفاءات لمصلحة الضرائب، موضحا: "المصلحة تواجه هجرة كفاءات من داخلها لمكاتب المراجعة والمحاسبة لأن مرتبه يضرب فى 4 أضعاف، وتأتى فى إطار الاهتمام بالكادر البشرى، وإذا رأى المجلس الموقر حذف المادة الحكومة موافقة"، وتابع قائلا: "كان هناك مطالبات عديدة من البرلمان بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى والمادة تأتى استجابة لمطالب النواب والمجلس".