قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، خاصة فيما يتعلق بملف مخالفات البناء، تؤكد أن الدولة المصرية جادة وحاسمة للقضاء على هذه المخالفات ومنعها، والحفاظ على هيبة الدولة.
وأضاف العادلى، لـ"انفراد"، أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة والأجهزة التنفيذية واضحة وحاسمة بأنه لا تهاون مع المخالفين، وأنه لا تهاون فى حقوق الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى بحسم للتعديات ومخالفات البناء للحفاظ على النسق العمرانى والحضارى، وأن ذلك يصب أيضا فى صالح حماية المواطن، كما أن تكليفات الرئيس واضحة بأن الدولة لن تسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، وهى رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالعشوائية والفوضى.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أن الرئيس وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء، وهذا أمر جيد، مؤكدا أن قانون التصالح فى بعض مخالفات بناء فلسفته تقوم على التبسيط والتيسير على المواطنين وفى الوقت ذاته حماية حقوق الدولة، مضيفا أن حصيلة التصالح محددة فى القانون بأنها ستوجه لصالح المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى وشبكات المياه، ودعم الوحدات المحلية، وبالتالى فى النهاية ستعود للمواطن فى صورة خدمات.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة، وقال "إن الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من 10 سنوات بالمللى".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الدولة لم تتخذ أي إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم الحديث حوله منذ 3 سنوات، كما تطرق إلى القنوات المسيئة التي تعمل على تقليب الرأي العام من خلال تزييف الحقائق، وحذر من الانزلاق وراء الشائعات التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة ".