طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توعية المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، وضرورة التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع للحالات التى ينطبق عليها القانون قبل 30 سبتمبر الجارى وهى الفترة التى سينتهى تطبيق القانون عندها وسيتم التعامل مع المخالفات بعد ذلك وفقا للقوانين المنظمة سواء بالإزالة أو الحبس والغرامة، لانه لن يكون هناك قانون للتصالح ولن يستطيع أحد من المواطنين التقدم بعدها بطلب للتصالح على الوحدة المخالفة.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، والتشريعات التى جاءت لتقضي على مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وكانت مطلبا للكثير من المواطنين.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين سرعة استغلال الوقت المتبقي من الفترة الزمنية التى سيتم تطبيق القانون خلالها حتى لا يتم إزالة الوحدة أو العقار المخالف الذى تنطبق عليه اشتراطات التصالح عقب هذه الفترة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين وتحذيرهم فى نفس الوقت وتذكيرهم بأخر ميعاد لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الوحدات المحلية فى القرى من خلال تعليق ملصقات بهذا التاريخ والعقوبات التى تنتظر المتهاونين.
الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه لا مد مطلقاً بعد 30 سبتمبر آخر موعد لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، ولن يتم قبول أية طلبات بعد الموعد المحدد، وتابع: "القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.. لا يوجد مد وهذا الموعد هو موعد نهائى".