قال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، إن الدستور المصرى نظم الصحافة والإعلام وأعطى الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اختصاصات كاملة فى إدارة الإعلام وتنظيم عمله فى مصر، مضيفا خلال كلمة له بورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "الإعلام وقضايا الأمن القومى"، أن الدستور حدد محددات الأمن القومى فى مواد كثيرة، وأن مواد الدستور تحولت لقوانين وحددت العلاقة وما يجوز ولا يجوز، موضحا أن المسألة واضحة وأن التطبيق العملى يكشف أنه مازال هناك عوار.
ولفت خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن أكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بقضايا الأمن القومى تحتاج إلى مراجعة، مشددا على ضرورة مراجعة أكواد المجلس بما يتناسب مع ما ورد فى الدستور والقوانين.
بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، تحت عنوان :" الإعلام و قضايا الأمن القومى"، أدار الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس .
تعد الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام و لترتيب البيت الإعلامي .
وأعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام و ايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.
شارك فى الورشة ، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين وعبد الرزاق توفيق رئيس تحرير الجمهورية وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعدد من الإعلاميين وأعضاء المجلس.