تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة رادعة ضد من يستخدم البرامج المعلوماتية وتقنية المعلومات فى نشر محتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهار الغير بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وفى هذا الصدد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ووفقا للقانون، "البرنامج المعلوماتى" هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب إلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت منذ أيام قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن القرار تعريف كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والبنية المعلوماتية الحرجة ومفتاح التشفير.