أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حزمة تشريعية ضخمة في مجال الإصلاح الضريبى خلال دور الانعقاد الخامس، بلغ عددها نحو 5 مشروعات قوانين، تستهدف ضبط إيقاع منظومة الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة ، كما أنها تستهدف أيضا تخفيف العبء على الممولين وتيسير الإجراءات ، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية .
ونستعرض فيما يلى تلك التشريعات والهدف من كل منها:
الإجراءات الضريبية الموحد
يُرسخ للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة، ويحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء المنازعات الضريبية
ينص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، وإعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق.
تعديل قانون الضريبة العقارية
يستهدف تخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية.
تأجيل الضرائب وتقسيطها 3 شهور بسبب كورونا
يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة 3 أشهر.
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
يستهدف تشجيع الممولين على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى.