طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه والوصلات الخلسة، وأن تتم محاسبة أى موظف أو مسئول يسهل أو يساعد على سرقة وصلات المياه.
وقال عبد الفتاح، لـ"انفراد"، إن مصر تواجه تحديات كبيرة فى ملف المياه، لذلك لا بد من ترشيد استهلاك المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتوصيل المياه، مطالبا بتشديد الرقابة للقضاء على ظاهرة وصلات المياه الخلسة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود تشريع أو قرارات رادعة لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة والقضاء على المخالفات، كما طالب بمنع رش المياه فى الشوارع والإسراف فى استخدامها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وأشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التى تواجهنا فى قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقى فى كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبى كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع فى إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.