ذكر حزب الوفد في بيان له، إنه تنفيذًا لرغبة قيادات الوفد والوفديين في اتخاذ قرارات ضد من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام في الإساءة إلى الحزب أو قياداته، وإصدار بيانات تتضمن قذف وسب لقيادات ورموز الحزب كمؤسسة وطنية تؤدي دورها الوطني كحزب قوي يلعب على الساحة السياسية ويمثل معارضة وطنية ويمثل ركيزة مهمة في تفعيل المادة الخامسة من الدستور.
وبناءًا على ذلك فقد صدرت القرارات الآتية:
أولًا: العدول عن قرار عودة محمد أحمد مبروك أحمد، ويعتبر قرار فصله ساريًا وإبلاغ النيابة العامة ضده بشأن ما صدر منه من تجاوزات ونشر أخبار كاذبة وما تمثله من سب وقذف لقيادات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الحزب وسياسته للخطر.
ثانيًا: فصل كلاً من طارق مبروك سليمان مبروك وحسين فرج توفيق بسبب نشرهما أخبار كاذبة تتضمن ارتكاب جرائم جنائية في حق قيادات الحزب ورموزه على نحو متعمد من قصة إساءة للحزب الذي يمثل ركيزة من ركائز النظام السياسي الذي يقوم على التعددية الحزبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهما.
ثالثًا: إبلاغ النيابة العامة ضد عضوي الحزب المفصولين طارق مصطفى محمد ناصف وصبري السيد محمود عبد الجليل بسبب استمرار نشرهما معلوما وأخبار كاذبة ومسيئة للحزب وقياداته ورموزه على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عما تتضمنه من جرائم القذف والسب.
كما تقرر إبلاغ الجهة المسئولة عن الجرائم الإلكترونية وهي مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التي تحمل اسم حزب الوفد دون تقديم رسمي من الحزب والتحقيق مع أصحابها فيما نشر من وقائع مؤثمة طبقًا للقانون 175 لسنة 2018 بشأن قنية المعلومات.