يستهدف القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه.
كما يستهدف القانون الاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق، ومنح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، وتفعيلا للاختصاصات والصلاحيات التى استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذى أدخل بعض التعديلات على قانون إنشاء الهيئة.
ويتكون القانون من مادتين، المادة الأولى استبدلت بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نصا جديدا بمقتضاه تم تعديل التوصيف القانوني للهيئة لتصبح هيئة عامة اقتصادية تسمى (الهيئة القومية للأنفاق) يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير النقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، والمادة الثانية وهي مادة النشر.