حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإجراءات الخاصة بالموظفين فى الوحدات المحلية، وتبعيتهم وإجراءات تعيينهم، وآليات التعيين في الوظائف القيادية، وذلك كالتالى:
1 - يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إليها هيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
3 - يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
4 - ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
5 - تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدة.
6 - تسرى على الموظفين بالوحدات المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.