قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، جاء لينظم عملية البناء فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ويضع نقطة نظام جديدة بشأن النمو والتمدد العشوائى، ومنع التعدى على الرقعة الزراعية التى تعد مسألة أمن قومى، حيث لم يتضمن التشريع مواد عقابية مما يؤكد أنه ليس إجراء عقابى.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات بشأن تطبيق القانون على الأرض، وهذا التيسيرات جميعها تؤكد مراعاة البسطاء والفئات غير القادرة، وتطبيق روح القانون، خاصة وأن التشريع راعى البعد الاجتماعى و الفئات غير القادرة، وذلك من خلال وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، ولهذا ستشهد الفترة المتبقية من مدة تطبيق القانون حتى 30 سبتمبر الجارى إقبال كبير من قبل المواطنين.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين سرعة التقدم للتصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون، واستغلال حزمة التيسيرات التى منحتها الحكومة للمواطنين، والاستفادة من تقنين الوحدة بعد تقنين وضعها، سواء للتسجيل فى الشهر العقارى، والحفاظ على الملكية الخاصة، وزيادة القيمة السوقية للوحدة.
يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه لا مد مطلقاً بعد 30 سبتمبر آخر موعد لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، ولن يتم قبول أية طلبات بعد الموعد المحدد، وتابع: "القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.. لا يوجد مد وهذا الموعد هو موعد نهائى".
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أى مخالفة فى قانون البناء سيتم إزالتها على الفور الآن، ولكن طلبات المصالحة للمخالفات القديمة، وتابع: "القانون سيطبق على الجميع مهما كانت نسبة المخالفين".