قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من التسهيلات التى قدمتها الحكومة والمرونة لتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مناشدا جميع المواطنين استغلال هذه الفرصة المدة الزمنية المتبقية للتقديم بالتصالح وتقنين الأوضاع، خاصة أن 30 سبتمبر الحالى هي آخر مدة لتطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك العديد من التيسيرات التى تم تقديمها، وبالتالى تتحقق فلسفة التشريع على الأرض، حيث تم مراعاة البسطاء والفئات غير القادرة والموقع الجغرافى، وفلسفة التشريع كانت تنص على ذلك، ومن ثم جاءت حزمة الإجراءات وتوضيح ذلك الأمر وتراعى البسطاء وكافة الفئات على مستوى الجمهورية.
وناشد عضو مجلس النواب المواطنين سرعة التقدم بطلبات التقنين قبل المدة القانونية المنصوص عليها، لافتا إلى أن التشريع مؤقتا حتى لا يكون ذريعة المخالفة فيما بعد، خاصة أنه جاء لينظم عملية البناء ويضع أسس وأُطر للنمو العشوائي ويحذر من خطورة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وليس عقابيا كما تروج بعض القنوات التابعة للجماعات الإرهابية.
يذكر أن خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قال إن محافظة القاهرة قررت خفض سعر متر التصالح في الأماكن الراقية من 20% إلى 55%، ثم قامت بالتخفيض مرة أخرى على كل الأحياء حتى نسبة 70%، موضحا أن 25% من حصيلة التصالح ستعود إلى الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن 39% ستعود إلى خدمات البنية التحتية فى المحافظات، مؤكدا أن إجمالى المتحصل من التصالح في مخالفات البناء 7.6 مليار جنيه حتى الآن.