قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وتنظيم عملية البناء، ووضع حل للبناء على الأراضي الزراعية لوقف التعديات عليها في خطوة جادة للحفاظ عليها من التآكل وفى نفس الوقت وقف النمو العشوائي، من خلال تشريع تنظيمي وليس عقابي كما يصور البعض عن هذا القانون.
وناشد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين ضرورة الإسراع في التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة القانونية وهي 30 من شهر سبتمبر الجاري، خاصة وأن القانون فرصة ذهبية للجميع من أجل تقنين الأوضاع وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، حيث كان يعد هذا الملف من الملفات الشائكة التي يصعب الاقتراب منها، ولهذا يعد القانون من أبرز التشريعات التي صدرت تهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقضي على مشكلة كبيرة في هذا القطاع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع مؤقتا حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة، ولم يتضمن أية عقوبات منصوص عليها في مواد القانون، وهذا ما يجب أن يتم استغلاله الاستغلال لأمثل، حيث أنه بمجرد الانتهاء من تطبيق القانون سيتم التعامل وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، وسيتم التعامل مع المخالفات حينذاك وفقا للعقوبات الواردة في هذا التشريع سواء الإزالة أو أية عقوبة أخرى منصوص عليها.