القانون يجيز التدابير التحفظية لمنع التصرف فى أموال ذات صلة بتمويل الإرهاب

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال، أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏ كما نص علي أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏ ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.


الاكثر مشاهده

بيراميدز يُعلن ضم محمود وادى بعد الانتهاء من نهائى الكونفدرالية

"تسلا" تسحب 48442 سيارة من الصين لمخاطر على السلامة

أزهرى يشرح لواعظات ليبيا كيف تعيق المذهبية والحزبية تجديد الخطاب الدينى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 25-10-2020.. وعيار 24 بـ229.39 جنيه

محافظ دمياط تطلق إشارة البدء لـ7 مدارس بتكلفة 81.193 مليون جنيه

صراع قضائى بين أكمل قرطام وإنجى الحداد ومحمد أبو الدهب حول ملكية جريدة التحرير

;