يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمحال إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من التشريعات الهامة التى تصب فى إطار المشاركة فى الدور التنموى والاجتماعى مع الدولة، لدعم المشروعات التنموية والخدمية والرعاية الصحية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأكثر احتياجا والفقراء.
وينص مشروع القانون على أن "ينشأ صندوق يسمى صندوق الوقف الخيرى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق".
ووفقا لمشروع القانون، يهدف الصندوق إلى الآتى:
1 - تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية على الأخص.
2 - نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
3 - معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
4 - المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
5 - المساهمة فى تطوير العشوائيات.
6 - المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
ووفقا لنص المادة (2) من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، فإن تحقيق كل هذه الأهداف يكون فى حدود شروط الواقفين.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى من حيث المبدأ، ووافقت على بعض مواده، وأرجأت حسمه نهائيا لحين أخذ رأى مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.