طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة أن يتم تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، خاصة فى الأراضى القديمة، والاعتماد على الأساليب الحديثة، وذلك من خلال تغيير ثقافة البعض حيال الاعتماد على الطرق الحديثة في الرى، وفى نفس الوقت توفير الاعتمادات المالية لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى أصبح أمر ضرورى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى في ظل محدوديتها.
ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الموارد المائية والرى سيكون له دورا كبيرا في تحقيق هذا الغرض، خاصة وأن القانون يعمل على تحقيق استراتيجية مصر المائية، حيث سيواجه التحديات المائية بطرق حديثة، وعدد من الآليات الأخرى، حيث سيمنح الحكومة صلاحيات بإزالة ما يقع على نهر النيل من تعديات، في الوقت الذي يضمن وضع آليات لتنظيم الحركة النهرية المراسي والعائمات.
وفى ذات الصدد، طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التنسيق بين الوزارات المختلفة لسرعة الانتهاء من تطوير المنظومة، سواء من خلال حملات التوعية بأهمية الترشيد، أو استنباط سلالات جديدة تتناسب مع طرق الرى الحديث تعطى ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الرى استحدث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية، وبهذا يكون ساهم بشكل كبير في حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الرى الجديد تضمن وضع عقوبات مغلظة لمنع التعديات المقامة على نهر النيل، ومنح الوزارات المختصة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه وتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
وتابع:" كما يجرم مشروع القانون إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر".