ينص قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، على إعفاء هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج.
وفى هذا الإطار، تنص المادة (7) من قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، على أن تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يصدر قرار المالية خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية، ذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
ووفقا للمادة، "مع عدم الاخلال بأيه عقوبات مقررة فى هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء".
جدير بالذكر أن المادة الثانية من القانون تنص على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المٌشار إليه.
ويقصد بهيئات التعليم العالى والبحث العلى: الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.