يكتسب التعليم الفني فى مصر أهمية خاصة، كونه أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وباعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية ودعامة من دعامات الإنتاج، ويكتسب أهمية خاصة فى ظل الضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة.
ولذلك فقد ناقشت لجنة الصناعة فى جلسة خاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفنى بمراحله المختلفة الأساسى والجامعى، وما قبل الجامعى، لضمان نظام جودة للخريج طبقاً للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة في سوق العمل الصناعي الداخلي والخارجي، وتحسين إنتاجية الصناعة، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وانتهت اللجنة في تقرير لها بالتوصية بضرورة دراسة متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة من العمالة وتصميم البرامج الدراسية لمواكبة النظم الحديثة فيها، ومنح حوافز ضريبية للمستثمرين المشاركين في إنشاء المدارس الفنية الإنتاجية لمقابلة الأعباء المالية الناتجة عن التدريب والتأهيل المهني.
كما طالبت اللجنة بالتوسع في إنشاء المدارس الإنتاجية والاحتذاء بالنموذج الإيطالي في هذا الشأن، مع ضرورة توفير الدولة للأراضي اللازمة للتوسع في إنشاء المدارس الفنية الإنتاجية، والتنسيق المستقل للتعليم الفني على غرار التعليم العام للتحفيز على الالتحاق به.