تتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى آخر جلساته قبل رفع دور الانعقاد، تعديلات فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
كما استهدفت التعديلات، أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ،وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.
ونرصد تفاصيل تشكيل مجلس إدار الصندوق :
• وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيساً.
• مدير الصندوق.
• أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يصدر باختيارهم قرار منه، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• خبير فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• أربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.