طفرة جديدة يشهدها قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد التشريعات أو القرارات التي صدرت والتي تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة منها، والمساهمة بشكل كبير في التصدير العقارى، وتحسين البنية التحتية وشبكة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أبرز التشريعات التي صدرت في هذا الصدد، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وفيما يلى نرصد كيف تساهم تعديلات قانون البناء الموحد في الحفاظ على الثروة العقارية:
· زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.
· السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني.
· عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.
· إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
· يحدد المجلس الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
· استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى.
· سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.