أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تقرير لها، بضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء والضريبة العقارية على المصانع، وذلك لتنشيط القطاع الصناعى وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.
كما طالبت اللجنة بتفعيل دور بنكي التنمية الصناعية وتنمية الصادرات في تمويل الاستثمار الصناعي لأهميته في زيادة التنافسية والتصدير، ووضع ضوابط حماية الملكية الفكرية للمُنتج المصري، وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال تعميق المكون المحلى في القطاعات المختلفة مما يُسهم في زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد.
وأوصت اللجنة في تقريرها بحصر المنتجات المستوردة والتي لها بدائل محلية بجودة عالية ووضع آلية مناسبة لخفض الكميات المستوردة منها، والتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، والتخفيض المتدرج للفوائد البنكية على الصناعة.