يُعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التي تهدف لدمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع بصورة كبيرة، وحصولهم على مستحقاتهم المنصوص عليها في التشريع، وفيما يلى نستعرض إجراءات القومسيون الطبي وإعفائهم من الرسوم.
ووفقا للقانون:
· تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن وضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة.
· تلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
· يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
· الإعفاء عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى.
· تقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بأخرى.
· تقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.
الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن غالبية من يتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوى الإعاقة، يركز على كيفية الحصول السيارات، وأن كل من حصل سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعم نقدى، أوتموين، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع ثمنه.