منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، الكثير من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع آليات من أجل التمتع بهذه الحوافز حتى تكون إضافة لتلك المشروعات، وفيما يلى نستعرض حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وفقًا للقانون.
ويوجد فصل كامل بعنوان "حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال"، ووفقا لنص المادة 32 "لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليه فى البنود من 1 إلى 7 من المادة ( 24 ) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة:
1 - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
يذكر أن طارق عصر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، أكد على تفعيل منظومة الشباك الواحد، والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة لهم، والأوراق المطلوبة من الشباب الذى يود خوض تجربة إنشاء مشروع صغير أو متوسط لتوفير فرص عمل لباقى الشباب.